مثل : كفاره افطار عمدى ، ولى گاهى هيچ دليلى بر تعيينى يا تخييرى بودن واجب در دست نيست ؛ در چنين مواردى گفته مىشود : اطلاق صيغه امر در واجب تعيينى ظهور دارد ، چون تخييرى بودن واجب نياز به بيان دارد ، و از آن جايى كه اصل اين است كه مولا در مقام بيان تمام مراد خود مىباشد ، مىبايست ( از طريق آوردن قيد ) بيان مىفرمود كه واجب ، تخييرى است ، و چون قيدى در كلام خود نياورده ، معلوم مىشود كه به‌طور معين مصلحت بر همين فعل بار مىشود و فعل ديگرى در عرض آن نيست تا جانشين آن شود . « 1 » نيز ر . ك : اصالت نفسيت واجب . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 82 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 282 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 99 . اصالت توصليت واجب ر . ك : اصالت تعبديت واجب . اصالت ثبات لغت ر . ك : اصالت عدم نقل اصالت جدّ تطابق اراده جدّى با اراده استعمالى و نفى احتمال عدم تطابق اصالت جد ، از اصول لفظى است و مورد آن جايى است كه متكلم سخنى گفته باشد و سپس احتمال داده شود كه فقط معناى استعمالى و مدلول تصورى كلام خويش را قصد كرده ، و اراده جدى وى به آن تعلق نگرفته است ، زيرا احتمال داده مىشود وى در مقام امتحان ، يا تقيه و يا شوخى بوده است ؛ در چنين موردى بناى عقلا آن است كه به اصالت جد تمسك مىكنند ، و به همين علت ، سخن متكلم بر اراده جدى حمل مىشود ، مگر آنكه خلاف آن به‌طور قطع ثابت شود . نكته اول : اراده استعمالى ، مقابل اراده جدى و به معناى به كار بردن لفظ در مدلول تصورى آن است ؛ درحالىكه اراده جدى به معناى به كار بردن لفظ در مدلول تصديقى آن است و در جايى است كه گوينده ، اراده فهماندن معناى لفظ را به مخاطب دارد . نكته دوم : مدرك حجيت اصالت جدّ ، بناى عقلا است . نكته سوم : يكى از امورى كه حجيت دليل عام بلكه هر دليلى متوقف برآن است ، اثبات تعلق اراده جدى متكلم به آن دليل عام است كه اين امر از راه اصالت جد اثبات مىگردد . در بعضى از مدارك ، اصالت جد ، اصالت جهت هم ناميده شده است . « 1 * » مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 180 . قديرى ، محمد حسن ، البحث فى رسالات عشر ، ص 390 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص ( 12 - 6 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 161 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 30 . اصالت حظر منع تصرّف در اشيا قبل از اباحه شرع حظر به معناى منع است و اصالت حظر به معناى حكم اولى عقل به منع تصرف در اشيا با قطع‌نظر از وجود شرع و حكم شارع نسبت به آنها است . در اينكه عقل ، صرف‌نظر از احكام شرع ، نسبت به افعال عادى انسان ، كه انتفاع از آن صحيح است و براى كسى ضرر ندارد در مقابل افعال ضرورى مثل تنفس و نيز در مقابل افعال قبيحى كه ضرر دارد و افعالى كه در نزد عقلا حسن است ( چه حكمى دارد ) ، ميان اصوليون اختلاف است : 1 . عده‌اى اعتقاد دارند عقل در اين موارد ، به اباحه و جواز ارتكاب حكم مىدهد ؛ 2 . برخى برآن‌اند كه حكم عقل در اين موارد ، حظر و منع ارتكاب است ؛ 3 . برخى ديگر ، مانند « حاجبى » ، اعتقاد دارند عقل هيچ‌گونه حكمى در اين موارد ندارد ؛ 4 . گروهى مانند « اشعرى » معتقدند عقل به توقف حكم مىنمايد . استدلال معتقدان به حظر اين است كه اشياى موجود در طبيعت از آن خدا و ملك او است و انسان هم جزئى از طبيعت است ، پس انسان و اعمال او همگى مخلوق و مملوك خداوند است ؛ بنابراين ، تصرف در ملك خداوند ، بدون اجازه او بنا بر حكم عقل ، ممنوع است . اصالت حظر و اصالت احتياط با يكديگر شباهت دارند ؛ به‌گونه‌اى كه بعضى توهم كرده‌اند بحث از اصالت حظر ، همان بحث از اصالت احتياط است ؛ اما حقيقت آن است كه بين اين دو تفاوت‌هايى به شرح زير وجود دارد : 1 . اصل احتياط در موارد شناخت وظيفه ظاهرى مكلف جارى است ، ولى اصل حظر براى شناخت حكم واقعى قضيه به كار مىرود ؛ به بيان ديگر ، اصل حظر ، ناظر به شناخت حكم اشيا از نظر عناوين اوليه آنها است ؛ بر خلاف اصل احتياط كه ناظر به شناخت حكم اشيا از نظر شك در احكام اولى آنها مىباشد ؛ 2 . اصل احتياط ناظر به عمل مكلف است ، چه به اعيان خارجى تعلق بگيرد و چه به غير آن ، ولى اصل حظر ، ناظر به

--> ( 1 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 170 - 168 ) . ( 1 * ) . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص ( 351 - 350 ) .